مبحث دعاوی علایم و اسامی تجاری را مانند سایر دعاوی باید هم [از] منظر شکلی (آیین دادرسی) هم از منظر ماهوی (انواع دعاوی)، جداگانه مورد بررسی قرار داد:
1- آیین دادرسی
الف - دادگاه صالحه: مطابق ماده 59 قانون لاحق، رسیدگی به کلیه دعاوی مالکیت‌های صنعتی از جمله دعاوی علایم و اسامی تجاری، در صلاحیت محلی دادگاه‌های حقوقی و کیفری تهران می‌باشد. متاسفانه علیرغم تصریح قانون‌گذار، مبنی بر تخصیص شعب خاصی از دادگاه‌های تهران جهت رسیدگی به دعاوی مالکیت‌های صنعتی، هنوز دادگاه یا دادگاه‌های ویژه‌ای که به طور تخصصی به این دعاوی رسیدگی کنند، تشکیل نشده است. البته؛ ناگفته نماند، طبق رویه اداری، چند سالی است، دعاوی مورد بحث، معمولا در دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به چند شعبه خاص ارجاع می‌گردد، لیکن اختصاصی بودن شعب دادسرا یا دادگاه و تخصصی بودن رسیدگی قضایی به معنای واقعی آن، هنوز محقق نشده است. بدیهی است؛ با توجه به اهمیت اقتصادی این دعاوی و همچنین پیچیدگی مباحث حقوقی آن، ضروری است، شعبی از دادگاه‌های تهران به معنای واقعی و به طور خاص به دعاوی مالکیت‌های صنعتی اختصاص داده شوند و حتی با توجه به کثرت این دعاوی، بهتر است، مجتمع قضایی خاصی در این خصوص دایر گردد.
ب – ذی‌نفع در دعوا: مطابق قانون سابق‌الذکر، مالک نام یا علامت تجاری که مدعی نقض حقوق انحصاری خویش باشد، می‌تواند علیه ناقض حق، اقامه دعوا کند و حتی تحت شرایطی، دارنده اجازه استفاده (مالک موقت منافع) نیز این حق را دارد. لیکن تفاوتی اساسی بین نام و علامت تجاری از جهت دلیل ذی‌نفع بودن مدعی، وجود دارد. در علایم تجاری، اصولا مدعی (خواهان یا شاکی) نمی‌تواند صرفا به استعمال مقدم از علامت مورد اختلاف استناد کند، بلکه باید علامت را ثبت کرده و با سند مالکیت، سمت خود را در دعوا، ثابت کند.(3) اما طبق ماده 47 قانون لاحق، نامهای تجاری حتی بدون ثبت، قابل حمایت هستند و این، بدین معناست که سابقه استعمال از نام تجاری، می‌تواند به تنهایی دلیل مالکیت و جواز اقامه دعوا باشد. شایان ذکر است؛ متاسفانه در قانون اخیرالتصویب، برای مصرف کنندگان یا نهادهای مرتبطی مانند سازمان حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان، حقی جهت امکان طرح دعوا علیه اسامی یا علایم تجاری تقلبی یا مشابه، پیش‌بینی نشده است که امید است در تصویب قانون دائمی، مورد توجه قرار گیرد.