اسامی و علایم تجاری دو عنصر بسیار مهم در عرصه تجارت هستند و از منظر حقوقی، آثار و احکام جداگانه‌ای دارند. «اسم تجاری» برای تمایز اشخاص و «علامت تجاری» برای تمایز کالاها و خدمات قابل استفاده است. گاه با بی‌توجهی به تفاوت حقوقی این دو مقوله، آرایی ناصواب صادر شده و زیان‌های تجاری سنگینی به بار می‌آید. لذا عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات، وکلا، قضات و از همه مهم‌تر قانون‌گذار، باید به تمایزات و مشترکات این دو موضوع، توجه کنند. در خصوص ثبت اسامی تجاری، سال‌هاست با فقدان آیین‌نامه اجرایی مواجه هستیم که تصویب آن از ضروریات حقوقی است. همچنین باید با تمرکز اداری یا هماهنگی بین اداره ثبت علایم تجاری و اداره ثبت شرکت‌ها به سوء‌استفاده اشخاص و تعارضات حقوقی، پایان داده شود.
نهایتا؛ امیدوارم، با گذشت قریب به 80 سال از زمان تصویب اولین قانون راجع به علایم و اسامی تجاری، محاکمی خاص برای رسیدگی به دعاوی مالکیت‌های صنعتی، اختصاص یابد.
کلام آخر اینکه؛ حمایت قانونی از اسامی و علایم تجاری، رابطه مستقیمی با میزان سرمایه‌گذاری، توسعه صنعت و حتی سلامت جامعه، دارد. قانون آزمایشی اخیر التصویب، با محاسن بسیاری که نسبت به قانون سابق دارد، نقائص و معایبی نیز دارد که امیدواریم در تدوین و تصویب قانون دائمی با مشارکت جامعه حقوقی و صاحبان صنایع، مرتفع شود. در ضمن؛ برای آشنایی بهتر با آثار و احکام «علامت و نام تجاری» انشاالله در شماره آینده به شرح و نقد آرای مرتبط با بحثی که گذشت، خواهیم پرداخت که قطعا برای علاقه‌مندان، آموزنده خواهد بود .
پی‌نوشت‌ها:
1- نشان‌ها و علایم، برای تمایز کالاها یا خدمات به کار گرفته می‌شوند. (مانند علامت مهرام و علامت بانک پاسارگاد) از این جهت، به علایم تجاری و علایم خدماتی (Trade Marks & Service Marks) تقسیم می‌شوند و هر گروه، طبقه‌بندی مخصوص به خود را دارند، لیکن در ادبیات حقوقی و متون قانونی، هر نوع علامتی را اصطلاحا «علامت تجاری» میخوانند .
2- علاقه‌مندان می‌توانند، جهت مطالعه کلیه قوانین راجع به علایم و اسامی تجاری به کتاب «مجموعه قوانین مالکیت‌های فکری» که توسط نگارنده تدوین شده و انتشارات مجد آن را منتشر کرده است، مراجعه فرمایند. 3- یکی از انواع دعاوی راجع به علامت تجاری، دعوایی است که شخصی به ادعای تقدم استعمال نسبت به علامت ثبت شده علیه فردی که علامت را زودتر ثبت کرده است، اقامه می‌کند. در چنین حالتی؛ استثنائا، تقدم استعمال و حقوق مکتسب به عنوان دلیل ذی‌نفع بودن مدعی به جای سند مالکیت، مورد پذیرش دادگاه قرار می‌گیرد. وضعیت حقوقی این نوع دعوا با توجه به مقررات قانون جدید، موضوع مقاله دیگری است که تحت عنوان «افشا و سرقت علامت تجاری» در شماره 57 مجله قضاوت، منتشر شده است .